میرزا محمد تقی خان امیرکبیر در سال 1222 هجری قمری(1186هـ - ش) در روستای هزاوه بین فراهان و اراک متولد شد. پدر وی کربلایی قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود. وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشی‌گری قائم مقام را به دست آورد.

مقدمه

ایجاد پایه های یک جامعه مدنی زمان و انرژی بسیاری را طلب می نماید. می توان مشاهده نمود که در یک سده اخیر برخی از روشنفکران و دولتمردان سیاسی ایران قصد داشتند تا با ایجاد تغییرات و اصلاحات در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایران ، راهِ  گذار به جامعه مدنی را هموار سازند که البته در برخی موارد نیز موفقیت هایی را کسب نمودند اما به دلیل فقدان زیرساخت های اجتماعی در جامعه ایران و عدم همراهی مردم با آنان هرکدام به نوعی گرفتار شرایط نا بسامان اجتماعی در ایران گردیدند.اصلاحات در ایران معاصر به دو گونه اصلاحات درون حکومتی و اصلاحات برون حکومتی تقسیم شده‌است. اصلاحات نوع اول در عصر قاجاریه، توسط افرادی چون عباس‌میرزا به شکل اصلاح‌طلبانه و رفرمیستی انجام می‌گرفت، امیرکبیر نیز در این دوره با قبول شالوده نظام سیاسی، تلاش داشت در چارچوب نظام مستقر از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اصلاحات در راستای سامان دادن به امور و رفع موانع و غلبه بر آن که عقب‌ماندگی کشور را به دنبال داشت، عمل نماید.[1] نقش امیرکبیر و اهداف اصلاحی وی از آن رو شایسته مطالعه و بررسی است که به ساختار حکومت در عصر قاجار  و علل عقب ماندگی ها پی برده و بینش ما را در شناسایی عدالت اجتماعی و قضایی ، امنیت مدنی ، استقلال سیاسی و گسترش فرهنگ و آگاهی... تقویت  می نماید.

ساختار و سیستم اداری و حکومتی قاجاریه

قاجاریه طایفه ای هستند از نژاد مغول و ظاهراً از قبایلی می باشند که همراه کشورگشایان تاتار در عهد چنگیز و اخلاف او از مغولستان به بلاد اسلامی آمده و در قسمت بین شام و ایران مخصوصا در حدود ارمنستان مقیم بودند.[2] جامعه ایران در دوره قاجار یک جامعه تقریباً قرون وسطایی بود وتعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر افراد جامعه حکمفرما بود اما از دوره فتحعلیشاه نظامات اداری ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی با تبادل ارتباط با غرب شروع به تحول و تغییر کرد ، این گونه تحولات از دوره فتحعلیشاه آغاز شد و در دوره ناصرالدین شاه به اوج رسید.در این دوره دو طبقه دولت و روحانیون عمده ترین طبقه جامعه بودند، به دلیل جنگهای طولانی ایران با دول خارجی پرداختن به امور نظامی و سپاهیگری از نکات مهم و قابل توجه بود در این دوره عباس میرزا با کمک دولتهای اروپائی تحولی در امور نظامی ایجاد کرد که این تحول در عهد امیر کبیر شکل نهایی به خود گرفت.

 درخصوص شیوه حکومت ، بالاترین مقام و قدرت در کشور به پادشاه اختصاص داشت .در چنین وضعی در همه امور رأی نهایی خواست پادشاه بود ودر واقع او سرنوشت کشور و مردم را در دست می داشت پادشاه برای اداره امور کشور گروهی از افراد را به خدمت می گرفت در راس این افراد صدر اعظم یا اعتمادالدوله بود صدر اعظم نظارت براداره کشور را به عهده داشت و در واقع نماینده پادشاه در این مورد بود در مقایسه با امروز صدراعظم خود عهده دار وظایف همه وزیران بود و به کمک شبکه ای ازکارمندان در پایتخت و ایالات به امور رسیدگی می کرد.

 درخصوص تقسیمات کشوری باید گفت در اوایل دوره قاجار ایران به پنج حکمرانی و دوازده حاکم‌نشین تقسیم می‌شد از آغاز قرن سیزدهم هجری شمسی این تقسیم‌بندی تغییر کرد و قلمرو بعضی از حکمرانی‌ها تقسیم شد. در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ایران دارای چهار ایالت و 23 ولایت بود که بعدها پس از برقراری مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی، بر طبق قانون اساسی تغییر سرحد ولایات و ایالات بدون تصویب قانون ممنوع شد. یکی از مشکلات حکومت ها درایران چگونگی تسلط بر نواحی مختلف کشور و اداره این نواحی بوده است تنوع جغرافیایی و جمعیتی ایران نیز عدم دسترسی آسان به مناطق گوناگون در زمان های قدیم از جمله علل این مشکل بوده است آقا محمدخان قاجار با پیروزی بر مدعیان قدرت نواحی مختلف ایران حاکمیت خود را برسرتاسر کشور تثبیت کرد وافرادی را از جانب خود در ایالات برسر کار آورد یا حاکمان قبلی را به اطاعت خود واداشت.فتحعلی شاه که دارای فرزندان و نوادگان زیادی بود حکومت ایالات رابه فرزندان خود(شاهزادگان) واگذار کرد این وضع تا پایان دوره قاجار کما بیش ادامه داشت به طوری که گاه حکومت یک ایالت برای مدت ده ها سال در دست خانواده یک شاهزاده باقی می ماند.حاکم ایالت در منطقه خود مانند یک پادشاه عمل می کرد و بر همه امور داخلی ایالت خویش تسلط داشت او تشکیلات حکومتی محدودی نیز مشابه تشکیلات حکومت مرکزی برای خود داشت و مهمترین مسئولیتش دربرابر حکومت مرکزی پرداخت مالیات وتامین نیروی نظامی در هنگام نیاز بود. مجلس در دی ماه 1286 قانون ایالات و ولایات را به تصویب رساند که مطابق آن ایران به چهار ایالت و دوازده ولایت تقسیم شد.به عبارتی پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره قانون‌گذاری به سال 1286 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون تشکیلات ایالات و ولایات به تصویب رسید.

کودکی و سرگذشت

قبل از ورود پیرامون بحث مورد نظر لازم می دانم اشاره مختصری به زندگی، کودکی و سرگذشت میرزا تقی فراهانی داشته باشیم:

میرزا محمد تقی خان امیرکبیر در سال 1222 هجری قمری(1186هـ - ش) در روستای هزاوه بین فراهان و اراک متولد شد. پدر وی کربلایی قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود. وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشی‌گری قائم مقام را به دست آورد. هزاوه در دو فرسخی شمال غربی شهرستان اراک و در مجاورت فراهان زادگاه خانواده بزرگ قائم مقام قرار داشت... امیر چون به سن رشد رسید در دستگاه قائم مقام و دستگاه محمدخان زنگنه امیر نظام، وارد خدمات دولتی گردید. تحریر و نویسندگی در محضر این دو شخصیت، آغاز کار امیرکبیر است. بعد از مدتی در سال 1251 هجری قمری به شغل و لقب مستوفی نظام در لشکر آذربایجان منسوب و ملقب گردید. بعد از سمت استیفا به وزیر نظامی فرمانده کل قوا می‌رسد و بعد از مدتی با جلوس ناصرالدین شاه بر تخت،در 1264 ق ، به لقب امیرکبیری، اتابکی و نائبی درآمد. در حالی که منصب صدارت و امیر نظامی را داشت اما به دلایلی ازجمله سوء اطرافیان پس از سه سال و اندی از صدرات معزول و سرانجام در 20 دی 1230 (برابر با 10 ژانویه 1852 میلادی و 18 ربیع الاول 1268 هجری قمری) در حمام فین کاشان با بریدن رگ دستهایش به قتل رسید؟

رهبرانی که درصدد تغییر و دگرگونی بنیادی در کشور خود باشند باید کما بیش به احوال تمام طبقات و اصناف ملت وقوف کامل یا کافی داشته باشند و به شناختن اوضاع و احوال و رسوم وعادات یک طبقه خاص اکتفا نکنند وضعیت خانوادگی امیر امکان چنین دید وسیعی را از عهد کودکی برای او فراهم آورده بود زیرا او از طرفی فرزند کربلایی قربان آشپز میرزا ابوالقاسم وخواه ناخواه با خانواده های طبقه سوم آشنایی داشت و ازطرف دیگر با همسالان  طبقه اول جامعه مانند قائم مقام درتماس بود.

اوضاع ایران در هنگام ظهور میرزا تقی خان امیر کبیر و نقش او  در ایجاد تحولات کشور

میرزا تقی خان موقعی بصدرات رسید که امور لشکری خراب و سازمان داخلی کشور از هم گسیخته و خزانه دولت تهی گردیده بود، هرج مرج و ملوک الطوایفی در سراسر کشور حکمفرمایی داشت فرمانداران در شهرستانها هریک خود را پادشاهی می دانستند وضع قضایی روی هم رفته بی نظم و ارتشاء در کلیه امور رواج داشت.[3] امیرکبیر با مشاهده اوصاع نابسامانی ها و تجزیه و تحلیل و درک علل اساسی معتقد بود که باید درکلیه شئون تغییراتی بعمل آید و با توجه به میزان آمادگی کشور و نیازهای جامعه دست به اقداماتی زد .او بدواً شروع به عزل و نصب مامورین کشوری و لشکری نموده و برای تصدی هرشغل بهترین اشخاص را انتخاب نمود و سپس به اصلاح دیگر امور پرداخت که علاوه بر تحول سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نقش بسزایی نیز در تامین امنیت قضایی داشت. در هرحال نقش امیر کبیر منبعث از اقدامات وی می باشد و اقدامات او را می توان به دو دسته کشوری و لشکری  و هر یک از این دو را به امور جزئی تری تقسیم بندی کرد: در مسائل کشوری به امورمالی ، اداری، اقتصادی ،فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و قضایی و در زمینه لشکری به امور نظامی و ارتش خواهیم پرداخت.

امور مالی(مالیه و خزانه)

امیرکبیر در آغاز صدارت خود، علاوه بر مشکلات سیاسی و طغیانهای داخلی با خزانه تهی و هرج و مرج امور مالی کشور و تعهدات دولتی که از زمان محمدشاه باقی مانده بودمواجه شد بودجه کشور در حدود یک میلیون تومان کسر درآمد داشت فرار از پرداخت عوارض و مالیات برای فرمانروایان و حکام ایالات و ولایات عادت ثانونی شده بود در این وضع پریشان امیر به اصلاح مالیه پرداخت. امیرکبیر از یک طرف به وسیله معتمدان و با نیروی نظامی جدیدی که ترتیب داده بود مالیاتهای عقب افتاده را وصول کرد، او کلیه مستمریهای گزاف را که بدون استحقاق به درباریان می دادند از بودجه کشور حذف نمود، صرفه جویی در هزینه، حتی هزینه های دربار سلطنت و شخص ناصرالدین شاه را اجرا نمود و در اندک مدتی بین درآمد و هزینه کشور تعادل برقرار کرد، اما حذف مستمریها و جلوگیری از حیف و میل اموال و دارائی دولت جمع کثیری از شاهزادگان و درباریان و نوکران دربار و حتی مهدعلیا مادر شاه را که از دخالت امیر در امور اندرون شاه سخت به خشم آمده بود، علیه آن مرد فداکار برانگیخت.امیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با رشوه خواری به مبارزه برخاست. او دستور داد دریافتی‌های بی‌حساب و قطع مواجب بی‌جهتی که از دستگاه‌های دولتی می‌گرفتند؛ قطع شود. وی جهت تعدیل بودجه دولت حتی از حقوق شاه کاست در این کار شیوه میرزا ابوالقاسم قائم مقام را پیش گرفت ومقدار آن را فقط ماهی دو هزار تومان مقرر داشت حقوق شاه را کاهش داد . وی مواجب بی‌حسابی که حاج میرزا آقاسی (صدر اعظم سلف) برقرار کرده بود، قطع کرد و سروسامانی به قوانین مالیاتی داد و صورت عواید و مخارج آن را تعدیل کرد. همچنین در دفتر مستمریهای بیحساب و تیول[4] تجدیدنظر کلی کرد، از مستمریها کاست و در مواردی قطع نمود ،تیول را محدود ساخت و یا یکسره ضبط دیوان نمود ، بعبارتی تیولدارانی که حق دیوان را نمی‌دادند، امیر تیول آن‌ها را ضبط کرد، او همچنین برای ماموران دولتی حقوق ثابت تعیین کرد.بنابراین سیاست مالی میرزا بر دو پایه اصلی قرار داشت یکی کاستن خرج دولت و دیگری افزایش عایدات که در آن تدبیرهای گوناگون بکار بست.از تدابیر دیگر امیر تفکیک امر استیفای ولایات از حکومت بود که شخص حاکم و وزیر او در امر مالیات دخل وتصرف ناموجه نداشته باشد در این باره قاعده ای گذارد که مسئولیت مالیات و محاسبات را مستوفی هر ولایت به عهده داشت. دیگر اینکه گمرک را برقانون تازه ای نهاد یعنی تا آن زمان که گمرک کشور به اجاره  افراد واگذار گردیده بود تحت اداره مستقیم دولت قرار داد.

اموراداری

امیر کبیر در جهت اصلاحات اداری که بدون آن اوضاع آشفته ایران سر وسامان به خود نمی گرفت مصمم گردید تا سازمانهای اداری کشور را که دستخوش فساد وتباهی گشته بود اصلاح نماید نخستین فساد اداری خرید و فروش مناصب ومقامات وحکومت ولایات و مناطق وسیع ایران بود که با یک پیشکش و هدیه به نفع شخص ذی نفع انجام می گردید امیر این رسم ناهنجار را ریشه کن ساخت و اساس واگذاری مشاغل را اصل لیاقت وکاردانی وقابلیت و از همه مهمتر اهلیت متقاضی قرارداد[5].گرچه پس از مرگ او این عمل مجدد رواج یافت به نقل از احمد مجد الاسلام کرمانی از نویسندگان منتقد عصر مشروطیت دراواخر دوره ناصرالدین شاه کارمالیه ایران به جایی رسید که مناصب و القاب را در معرض فروش وحراج درآوردند هرکسی هر منصبی را استدعا می کرد در مقابل مبلغ معینی به او می دادند.امیرکبیر که غیرت وطنی و تعصب ملی بسیار شدید داشت به وسیله مأموران مخصوص خود مناسبات و روابط رجال و وزراء و درباریان را با نمایندگان سیاسی خارجی درایران زیرنظر گرفت.او صریحاً به عمال دولت دستور داد که از هرگونه رفت و آمد و تماس با مأموران خارجی جز در مورد مأمورین وزارت امورخارجه احترازجویند. از دیگر اقدامات او عبارتند از: تعیین مشاغل و میزان حقوق و مقرری هر شغل و مبارزه جدی با تنبلی و کاهلی کارمندان دولت و جلوگیری از رشوه خواری، اصلاح وضع چاپارخانه دولتی به صورتیکه آماده حمل و نقل محصولات پستی به اقصی نقاط کشور گردد، ایجاد قراولخانه در معابر و راهها برای حفظ چاپارها و محمولات پستی، تأسیس دورة پاسبانی و آگاهی در پایتخت، نظارت دقیق بر اعمال کارکنان عالیرتبه دولت و حکام ولایات. متن ذیل نمونه ای از نامه و دستخط ایشان به ناصرالدین شاه است.